<div data-empty="false">قلما وجدت جملة فلسفية غيرت وجه التفكير الإنساني كما فعلت جملة ديكارت «أنا أفكر إذاً أنا موجود»، والتي كانت اللَبِنةَ الأولى لمشروع كامل صاغه في كتابه «مقال عن المنهج»، أحد أهم النصوص التأسيسية في الفلسفة الحديثة.</div>حيث وضع أربع قواعد رأى أن على أي باحث عن الحقيقة أن يلتزم بها، وهي ألا يسلم بشيء إلا بعد التحقق منه بنفسه، وأن يجزئ المشكلات الكبرى إلى أجزاء صغيرة يسهل فحصها، وأن يرتب أفكاره بدءاً بأبسط المسائل وأسهلها، صاعداً منها تدريجياً نحو الأكثر تعقيداً، وأن يراجع في النهاية كل خطوة مراجعة شاملة تضمن ألا يكون قد أغفل شيئاً، ومن هذه الجملة اشتق مصطلح «الكوجيتو»، اللفظ اللاتيني لفعل أفكر.وصار اسماً لتلك اللحظة التي يكتشف فيها العقل يقينه بذاته، وهذه القواعد أعلنت القطيعة مع موروث العصور الوسطى، فديكارت شك حتى في شهادة الحواس، ورأى أنها قد تخدعنا كما تخدعنا الأحلام، ومن هذا الشك وضع شرطاً للتفلسف الحق، وهو ألا يبدأ العقل من مُسَلمة موروثة، بل من يقين يبنيه بنفسه، وهكذا ولد مع الكوجيتو نموذج الفرد الذي يشترط أن يمر كل شيء عبر محكمة عقله وحده قبل أن يُعتمد!<div data-empty="false">وهذه الصورة أنتجت عِلماً وحرية فردية عظيمة القيمة، لكنها بالمقابل أسست لمزاج فكري نعيش نتائجه اليوم، إنساناً اعتاد أن يصل إلى قناعة ثم يتحصن فيها، ويحاكم كل مخالف له بمعيار صوابه هو، ويرى في الإصغاء تنازلاً لا فضيلة، وقبل ذلك بقرون، وفي سياق فكري مختلف تماماً، انشغل ابن رشد بمسألة لا تقل عمقاً حين كتب «فصل المقال».</div>حيث تناول إشكالية رفع التعارض الظاهري بين الفلسفة والشريعة، وبين العقل والنقل، وبَيّن وجوه التوافق بينهما، فحيث بدأ ديكارت من عقل يقطع كل صلة بما سبقه ليثق بنفسه وحدها، ذهب ابن رشد إلى أن العقل لا يكتمل يقينه إلا وهو في حوار مع إيمانه وموروثه.ولم يكن مشروعه ذاتاً مستقلة تُثبت وجودها بالشك، بل قراءة تحاور ما هو قائم لتفهمه وتعيد بناءه من الداخل، وأنا لا أضع الرجلين في كفتي ميزان، فكل منهما أجاب عن سؤال يخص زمنه، لكن حين أنظر إليهما معاً أجد في رؤيتهما مادة خاماً تصلح لشيء أكبر، وهو كوجيتو آخر يستحق أن نبتكره اليوم!<div data-empty="false">وهذا الكوجيتو الجديد- كما أتصوره - ليس جملة فلسفية معزولة نحفظها ونرددها، بل صيغة بديلة عملياً عن «أنا أفكر إذاً أنا موجود».. وهي «أنا أسأل وأحاور.. إذاً أنا منتمٍ وحر في آن واحد»، فــ«أسأل» تحمل جرأة الشك الديكارتي وإصراره على عدم التسليم بشيء دون فحص، و«أحاور» تحمل روح ابن رشد التي ترفض أن يكتمل العقل بمعزل عن جماعته ونصه وتاريخه.</div>والفرق بين هذا الكوجيتو وسابقه ليس في درجة الشك، بل في عمقه وقيمته، فكوجيتو ديكارت يستخدم الشك ليصل إلى يقين يقف عنده وينغلق عليه، بينما الكوجيتو الذي اقترحه يستخدم السؤال كحالة دائمة تبقيه منفتحاً على مراجعة نفسه وعلى غيره ممن يخالفه!<div data-empty="false">وتتجلى الحاجة إلى هذا الكوجيتو في علاقتنا اليومية بالمعلومة، فنحن نعيش محاصرين بسيل لا ينقطع من الآراء المتضاربة، وأغلبنا يواجهه بإحدى طريقتين، إما التشبث برأي واحد وإغلاق الأذن عما عداه، أو فقدان الثقة بكل شيء والتوقف عن التفكير أصلاً، وكلا الموقفين لا يحل المشكلة بل يعمقها، والكوجيتو الجديد يقترح موقفاً ثالثاً، فمن يقرأ ويسأل ويقارن، ثم يصل إلى قناعة قابلة للمراجعة لا حكم نهائي.</div>والأمر نفسه ينسحب على قناعاتنا في العمل والعلاقات، فمن يعيش قناعاته دون فحص لا يملك رأياً حقيقياً فيها، بل يردد ما تلقاه فحسب، ومن يهدم كل موروث بحجة التحرر منه غالباً يترك فراغاً يملؤه أول يقين جديد يمر من أمامه!<div data-empty="false">وقد يبدو هذا الطموح متواضعاً أمام إرث ديكارت وابن رشد الفلسفي، غير أن التغيير الحقيقي نادراً ما يبدأ بنظرية مكتملة، بل بعادة صغيرة تتكرر حتى تصبح طبعاً، ففي عالم تتقاذفنا فيه الآراء والأخبار بلا هوادة، تحتاج عقولنا أن تحمل سؤالها معها أينما اتجهت، وهذا هو الكوجيتو الذي أراه ضرورياً اليوم، إذ يمارس العقل فيه شكه وانتماءه معاً، حين يفتح نقاشاً أو يراجع قناعة أو يصغي لمن يخالفه، فلا يكتمل وجوده إلا بهذا التكرار المتجدد!</div>

نحو «كوجيتو» جديد

أعلنت شركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء - بلدكو، أنها تقدمت باستئناف أمام محكمة أبوظبي التجارية – استئناف، على الحكم الصادر بشأن الدعوى المتقابلة التي أقامتها ضد عمران سلطان مطر الحلامي بصفته الشخصية وبصفته مالك مجموعة مؤسسات الحلامي.وكانت محكمة أبوظبي التجارية – ابتدائي قد قضت في يوليو الماضي، برفض الدعوى الأصلية المقامة من عمران سلطان مطر الحلامي ضد بلدكو، فيما قضت بعدم قبول الدعوى المتقابلة المقدمة من الشركة بقيمة 20 مليون درهم، لسقوط الحق في رفعها بمضي المدة.وقالت الشركة في بيان إن موضوع الاستئناف يتمثل في طلب إلغاء حكم أول درجة، مشيرة إلى أن أول جلسة لنظر الاستئناف أمام محكمة أبوظبي التجارية محددة بتاريخ 20 أغسطس 2026.وأشارت إلى أنه لا يمكن تحديد الأثر المالي النهائي للاستئناف على الشركة في الوقت الحالي، نظراً لاستمرار نظره أمام المحكمة. وأضافت أنه في حال صدور حكم نهائي لصالحها بكامل قيمة المطالبة وتنفيذه، فقد يترتب على ذلك أثر مالي إيجابي يعادل قيمة التعويض المحكوم به، إلا أنه لا يمكن في المرحلة الحالية تحديد إمكانية تحققه أو توقيت الاعتراف به محاسبياً.وذكرت أنه سيتم تحديد الأثر المالي، إن وجد، وفقاً لما ينتهي إليه الحكم النهائي في الدعوى. وحسب بيانات أرقام، أفصحت بلدكو في يونيو الماضي عن قيام عمران سلطان مطر الحلامي، بصفته الشخصية وبصفته مالك مجموعة مؤسسات الحلامي، برفع دعوى إلزام وتعويض ضدها بقيمة 33 مليون درهم.

«بلدكو» تستأنف حكماً ضد مالك مجموعة الحلامي

من البراكين الخامدة للملاعب الصفرية.. قلاع كروية تحتضن الحدث الأكبر في التاريخ

مونديال 2026.. ملاعب "الــ 16 هوية هندسية" عابرة للقارات

في أعماق جبل متجمد في أرخبيل سفالبارد بالنرويج، وعلى عمق يتجاوز 100 متر داخل الصخر، تقع منشأة شديدة التحصين تُعرف عالميا باسم "المخبأ العالمي لبذور سفالبارد"، أو ما يُلقّب إعلاميا بـ"خزنة نهاية العالم"، حيث تُحفظ ملايين العينات من البذور الزراعية عند درجة حرارة ثابتة تبلغ -18 درجة مئوية، في إطار مشروع دولي يهدف إلى حماية الأمن الغذائي العالمي من مخاطر الحروب والكوارث الطبيعية والانهيارات التقنية.الموقع، الذي تم افتتاحه في 26 فبراير 2008 في جزيرة سبيتسبيرغن، أكبر جزر أرخبيل سفالبارد التابع للنرويج، يقع في منطقة قطبية شديدة البرودة بين القارة الأوروبية والقطب الشمالي، وتحيط به طبقات من التربة الصقيعية (permafrost) التي تبقى متجمدة لفترات طويلة، ما يوفر بيئة طبيعية داعمة لعمليات الحفظ طويل الأمد.وبحسب البيانات الرسمية للمنشأة، فإن تصميم المخبأ داخل الجبل يعتمد على صخور يتراوح سمكها بين 40 و60 مترا، ما يضيف طبقة حماية طبيعية ضد التغيرات المناخية والاضطرابات البيئية الخارجية، إلى جانب أنظمة تبريد صناعية تحافظ على استقرار درجة الحرارة عند -18 درجة مئوية، وهي درجة معتمدة عالميا في البنوك الجينية لضمان إبطاء تدهور البذور وإطالة عمرها الحيوي.بنك احتياطي عالمي للبذوريعمل "مخبأ سفالبارد العالمي للبذور" كنسخة احتياطية دولية للبنوك الجينية الوطنية والإقليمية، وليس بديلا عنها، حيث تحتفظ مؤسسات البحث الزراعي حول العالم بمخزونها الأساسي داخل بلدانها، بينما ترسل نسخا مكررة إلى سفالبارد تحسبا لفقدانها بسبب الحروب أو الكوارث أو الأعطال التقنية أو سوء الإدارة أو التغيرات المناخية الحادة.وتخضع البذور قبل تخزينها لعمليات تجفيف دقيقة، ثم تُغلف في عبوات من الألومنيوم محكمة الإغلاق، وتُخزن داخل صناديق مُرقّمة ومصنفة بحسب الجهة المودِعة.ووفق آلية التشغيل المعروفة بـ"نظام الصندوق الأسود"، تبقى هذه الصناديق مغلقة، ولا تقوم إدارة المخبأ بفتحها أو استخدامها، إذ تظل ملكيتها كاملة للجهة التي أودعتها، ولا يُسمح باسترجاعها إلا من قبلها.سعة تخزينية تصل إلى 4.5 ملايين عينةيتألف المخبأ من ثلاث قاعات رئيسية للتخزين، تبلغ سعة كل منها نحو 1.5 مليون عينة، ليصل إجمالي القدرة الاستيعابية إلى نحو 4.5 ملايين "عينة بذور"، وكل عينة، أو ما يُعرف تقنيا بـ"accession"، قد تحتوي على مئات البذور من صنف زراعي واحد.وتضم المجموعة مخزونا واسعا من المحاصيل الأساسية عالميا، من بينها الأرز، والقمح، والشعير، والذرة، والفاصوليا، إضافة إلى أصناف أخرى من النباتات المزروعة أو البرية ذات القيمة الزراعية.إدارة دولية وتمويل حكومي نرويجيتم إنشاء المرفق بتمويل وإشراف الحكومة النرويجية، بينما تتولى إدارته وزارة الزراعة والأغذية النرويجية، إلى جانب "المركز النرويجي للموارد الجينية" (NordGen) ومنظمة Crop Trust الدولية المعنية بحماية التنوع الغذائي العالمي.ويُعد اختيار موقع سفالبارد قرارا استراتيجيا قائما على عدة عوامل، أبرزها البرودة الطبيعية المستمرة، وبعد المنطقة عن التجمعات السكانية الكبيرة، إضافة إلى توفر بنية تحتية في مدينة لونغياربين، وهي المركز السكاني الرئيسي في الأرخبيل.دور في الأمن الغذائي العالميتُعد البذور المخزنة جزءا من منظومة حفظ التنوع الجيني الزراعي، الذي يمثل أساس تطوير محاصيل قادرة على مقاومة الجفاف والأمراض والتكيف مع التغيرات البيئية. وتؤكد منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) أن حفظ الموارد الوراثية النباتية عنصر أساسي في تعزيز الأمن الغذائي العالمي.وتشير إدارة المخبأ إلى أن التهديدات التي تواجه البنوك الجينية حول العالم تشمل الحروب، وانقطاع الكهرباء، والفيضانات، والحرائق، والأعاصير، والتغيرات السياسية، إضافة إلى الأعطال التقنية.استخدام فعلي خلال الحرب السوريةسُجل أول استخدام فعلي للمخبأ في عام 2015، عندما طلب "المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة" (إيكاردا) استرجاع عينات بعد تعطل بنك الجينات الخاص به في مدينة حلب نتيجة الحرب في سوريا.وبحسب المعلومات المتاحة، لم يكن بالإمكان تشغيل المرافق السورية لإعادة إكثار أو توزيع البذور، ما استدعى اللجوء إلى النسخ الاحتياطية المحفوظة في سفالبارد، وقد استخدمت هذه البذور لاحقًا لإعادة إنشاء مجموعات زراعية في مراكز بحثية في لبنان والمغرب، قبل أن يعاود المركز إيداع نسخ جديدة في المخبأ ضمن عملية إعادة بناء أرشيفه الوراثي.بنية تحتية عالية الحمايةتضم المنشأة ثلاث قاعات تخزين ضخمة، وتُرتب العينات داخل رفوف معدنية وفق تصنيف دقيق يشمل الجهة المودِعة ونوع المحصول، وتتم عمليات الاستلام خلال فترات محددة تُعلن عدة مرات سنويا، مع إمكانية فتح استثنائي عند الحاجة.كما خضع المخبأ بين عامي 2016 و2019 لأعمال تحسين وتطوير بعد تسجيل تسربات مائية في منطقة المدخل، شملت تعزيز العزل المائي لنفق الدخول وتحديث أنظمة التبريد، بهدف رفع جاهزية المنشأة لمواجهة تغيرات مناخية محتملة وزيادة معدلات الرطوبة.يمثل "مخبأ بذور سفالبارد" اليوم أحد أكثر المشاريع العلمية طموحا على مستوى العالم في مجال حفظ التنوع البيولوجي الزراعي، بوصفه شبكة أمان عالمية صامتة تُخزَّن فيها مكونات أساسية من مستقبل الغذاء البشري، بعيدا عن تقلبات السياسة والمناخ والكوارث.

خزنة نهاية العالم.. ماذا يوجد داخلها على عمق 100 متر داخل الصخر؟

<div data-empty="false"> أصدر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، بصفته رئيساً لدائرة القضاء – أبوظبي، القرار رقم 3 لسنة 2026 بشأن تشكيل لجان فض نزاعات الشركات العائلية في إمارة أبوظبي، في إطار تعزيز البنية التشريعية والقضائية الداعمة لاستقرار الشركات العائلية وضمان استدامة مساهمتها الاقتصادية.</div><div data-empty="false">وتختص اللجنة بالنظر في النزاعات التي تنشأ عن عقد التأسيس أو إدارة أو ملكية الشركة العائلية التي يقع مقرها الرئيسي في إمارة أبوظبي، سواء كانت بين الشركاء أنفسهم، أو بينهم وبين أفراد العائلة، أو بين هؤلاء والشركة العائلية أو الغير، وتتولى الفصل في التظلمات على القرارات الصادرة عن مجلس العائلة لتسوية المنازعات المنصوص عليه في المادة 19 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 37 لسنة 2022 بشأن الشركات العائلية، ويكون التظلم على قرارات المجلس خلال 30 يوماً من تاريخ إصدار القرار أو إعلانه لذوي الشأن، وإلا يعد التظلم كأن لم يكن.</div><div data-empty="false">ومنح القرار اللجنة صلاحيات واسعة لاتخاذ التدابير الوقائية والمستعجلة اللازمة للمحافظة على استمرارية الشركة، ومنع توقف أعمالها أو التأثير على سمعتها أو مركزها المالي طوال فترة النظر في المنازعة، ومنحها صلاحية الاستعانة بالخبرة الفنية من قائمة خبراء دائرة القضاء أو من خارجها أو من الموظفين الحكوميين، وفقاً للإجراءات المتبعة، أو الاستعانة بأعضاء من جهات أو شركات حكومية للمساندة الفنية في قضايا محددة، وفقاً لنوع الخلاف أو النشاط الرئيسي للشركة.</div><div data-empty="false">وبما يخص إجراءات التسوية الودية للنزاعات، نص القرار على إحالة النزاع إلى مركز تسوية النزاعات في حال عدم وجود مجلس عائلي للتسوية أو إن اتفق الأطراف على عدم إحالته إليه، وإن لم ينجح المجلس أو المركز في فض النزاع، تباشر اللجنة اختصاصاتها وتفصل في الطلبات والتظلمات المقدمة إليها على وجه السرعة بقرار مسبب، يكون بمثابة حكم صادر عن محكمة أول درجة، قابل للطعن عليه بالاستئناف، وفقاً لقانون الإجراءات المدنية.</div><div data-empty="false">وشدد القرار على مبدأ سرية المعلومات وعدم إفشائها، مع تقرير المسؤولية التأديبية والجزائية على كل من يفشي أو يتسبب في إفشاء أي معلومات خاصة بالنزاعات المعروضة على اللجنة أو أسماء المتنازعين أو الشركة موضوع النزاع.</div><div data-empty="false">وتُشكل اللجنة برئاسة قاضٍ، يعاونه اثنان من ذوي الخبرة والاختصاص في المجالات القانونية والمالية وإدارة الأعمال العائلية، إضافة إلى أمين سر، ويصدر بتسميتهم قرار من وكيل دائرة القضاء، على أن يسمى رئيس اللجنة بناءً على ترشيح مجلس القضاء.</div>

بصفته رئيساً لدائرة القضاء - أبوظبي

منصور بن زايد يصدر قراراً بتشكيل لجان فض نزاعات الشركات العائلية في أبوظبي

<div data-empty="false">ظهر رمضان صبحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، علنًا للمرة الأولى بعد إخلاء سبيله، عقب ساعات من تأييد محكمة مستأنف جنايات الجيزة حكم حبسه لمدة عام مع إيقاف التنفيذ، في القضية المتهم فيها بتزوير محرر رسمي.</div><div data-empty="false">وجاء ظهور اللاعب برفقة صديقه المقرب «ميدو»، في لفتة دعم واضحة حرص خلالها ميدو على مساندة رمضان صبحي، بعدما لازمه منذ بداية الأزمة وحتى صدور قرار إخلاء سبيله مساء السبت الماضي.</div><div data-empty="false">وأيدت المحكمة الحكم الصادر بحبس رمضان صبحي لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ، عقب نظر الاستئناف المقدم على حكم أول درجة، في القضية المتعلقة بتزوير محرر رسمي داخل أحد معاهد السياحة والفنادق بمنطقة أبو النمرس.</div><div data-empty="false">وحرص ميدو على الظهور إلى جانب اللاعب في هذه المرحلة، في وقت فضل فيه رمضان صبحي الهدوء وعدم الإدلاء بأي تصريحات، مكتفيًا بالظهور مع دائرته المقربة عقب التطورات القضائية الأخيرة.</div><div data-empty="false">وكان هاني زهران، محامي رمضان صبحي، تطرق إلى موقف اللاعب من الناحية الرياضية، موضحًا في تصريحات إذاعية أن موكله قد يكون مؤهلًا للمشاركة في المباريات خلال الفترة المقبلة، رغم استمرار النظر في قضية المنشطات أمام الجهات المختصة.</div><div data-empty="false">وأوضح هاني زهران أن فريق الدفاع عن رمضان صبحي تقدم باستئناف رسمي أمام محكمة التحكيم الرياضي الدولية «كاس»، اعتراضًا على قرار إيقاف اللاعب لمدة أربع سنوات، الصادر على خلفية قضية المنشطات، وذلك بعد ثبوت أن جزءًا من العينات التي تم سحبها خلال إجراءات الفحص لم يكن صالحًا.</div><div data-empty="false">وأشار المحامي إلى أن الخطوة التالية تتمثل في التقدم بطلب رسمي إلى المحكمة الفيدرالية السويسرية، من أجل وقف تنفيذ عقوبة الإيقاف مؤقتًا، لحين صدور الحكم النهائي في القضية، وهو إجراء قانوني متاح في مثل هذه الحالات، وإن كانت فرص قبوله محدودة.</div>

«ميدو» يساند رمضان صبحي في أول ظهور بعد إخلاء سبيله

<div data-empty="false">يشهد ملف قضية رمضان صبحي لاعب بيراميدز تحركًا جديدًا قبل أيام من جلسة الاستئناف المرتقبة، بعد إعلان هيئة الدفاع عن اللاعب إفساح المجال أمام المكتب القانوني للنادي الأهلي لتولي مهمة الدفاع، في خطوة جاءت استجابة لرغبة النادي في تقديم الدعم القانوني للاعب.</div><div data-empty="false">وأعلن المحامي أشرف عبد العزيز، عبر حسابه الرسمي على فيس بوك، أن هيئة الدفاع عن رمضان صبحي قررت، عقب التشاور مع أسرة اللاعب، إتاحة الفرصة للمستشار القانوني لـ النادي الأهلي لتقديم دفاعه في القضية، خاصة أن الأسس القانونية التي سيبنى عليها الدفاع هي ذاتها التي قدمت أمام محكمة أول درجة.</div><div data-empty="false">وأوضح البيان أن القرار يأتي في إطار التنسيق الكامل بين هيئة الدفاع وأسرة اللاعب، مع التأكيد على تمنياتهم بالتوفيق والسداد لفريق الدفاع، في ظل المرحلة القانونية الحالية التي تمر بها القضية.</div><div data-empty="false">وتعود القضية إلى حكم صادر من محكمة جنايات الجيزة في 30 ديسمبر الماضي، قضى بحبس رمضان صبحي لمدة عام، بعد إدانته في اتهام يتعلق بتزوير محرر رسمي داخل أحد معاهد السياحة والفنادق بمحافظة الجيزة في مصر، وهي القضية التي أثارت جدلًا واسعًا داخل الأوساط الرياضية والقانونية.</div><div data-empty="false">وتقدم دفاع اللاعب بطعن رسمي على الحكم، مستندًا إلى دفوع قانونية طالب من خلالها بإعادة النظر في قرار الحبس، لتقرر محكمة مستأنف جنايات الجيزة تحديد جلسة 24 يناير الجاري لنظر الاستئناف المقدم.</div><div data-empty="false">وتملك محكمة الاستئناف صلاحيات كاملة في مراجعة الحكم الصادر، سواء بتأييده أو تعديله أو إلغائه أو وقف تنفيذ العقوبة، وهو ما يجعل الجلسة المقبلة محطة مهمة في مستقبل اللاعب.</div>

تحرك جديد في ملف رمضان صبحي قبل جلسة الاستئناف

<div data-empty="false">كما هو معروف، انطلقت الحركة المسرحية في دول الخليج العربية في بداياتها من مسارح المدارس والأندية الرياضية والأنشطة الكشفية، وواجهتها تحديات كثيرة، كي تثبّت قدمها، وتتمكن من تقديم أعمالها للجمهور، وكان أول التحديات هو صعوبة العثور على عناصر نسائية تجسد الأدوار ذات الصلة بالمرأة، وذلك بسبب العادات والتقاليد السائدة في المجتمع. </div>وهكذا، كان لا بد من التحايل على هذا العائق بإسناد أدوار المرأة إلى الرجال، بعد إلباسهم أزياء النساء وباروكات الشعر وعمل الماكياج اللازم، وظل هذا معمولاً به لسنوات طويلة، إلى أن تحررت المرأة الخليجية من بعض القيود المجتمعية تدريجياً، ودخلت سوق العمل، وصار ظهورها على خشبة المسرح لا يقابل بالاعتراض والتنديد والاستنكار.<div data-empty="false">ففي الكويت، مثلاً، التي تعد رائدة في الحركة المسرحية على المستوى الخليجي، لم يظهر العنصر النسائي على مسارحها العامة إلا مع مطلع الستينيات، بظهور الفنانة مريم الصالح، التي كانت قد مثلت على خشبة المسرح المدرسي منذ منتصف الخمسينيات.</div>أما قبل ذلك، فكانت الأدوار النسائية تسند، كما قلنا، للرجال، على الرغم من تردد بعضهم في قبول الدور، خشية من النظرة المجتمعية، حيث كان المجتمع قديماً ينظر بازدراء إلى من يمتهن الطرب والغناء، فما بالك بنظرتهم إلى رجل يضع المساحيق، ويرتدي الفساتين ويتحرك ويتكلم كالنساء؟<div data-empty="false">شخص واحد فقط قبل التحدي آنذاك، ووضع نفسه وسمعته في خدمة الحركة المسرحية الكويتية، ورضي أن يجسد أدوار النساء، دون حساسية، وباستمرارية، وهو متيقن أن المسألة وقتية، وأن تغير الحال ليس من المحال، هذا الشخص هو الفنان عبدالعزيز صالح النمش، الذي اشتهر بدور «أم عليوي» في معظم أعماله، وقام بدور الأرملة «أم سعد» (والدة اليتيمين سعد الفرج وعبدالحسين عبدالرضا)، في مسلسل «درب الزلق» الخالد، ولم يظهر كرجل إلا في عملين نادرين من أعماله (أولهما في الستينيات في أحد الأعمال الدرامية، وثانيهما في أوائل الثمانينيات، عندما لعب دور الرجل في مسرحية «حكمة محكمة السلطان»، لفرقة المسرح الشعبي، من إخراج نجم عبدالكريم).</div><div data-empty="false">نجح الرجل في كل أعماله المسرحية والدرامية، وحصد شهرة فنية واسعة على المستويات الكويتية والخليجية والعربية، بسبب تجسيده لدور المرأة بحرفية، وتنوع ومعايشة وإجادة للمفردات الشعبية الخاصة بالمرأة الخليجية، إلى درجة جعلت بعض زميلاته يغرن منه. </div>دعونا نقرأ، في هذا السياق، ما كتبه الناقد والباحث السعودي أحمد الواصل في صحيفة «الرياض (28/8/2009)، من أن ميزة النمش لا تتمثل فقط في تجسيد شخصية المرأة بإتقان رفيع، وإنما تتمثل أيضاً في ميزات «الوقفة المتناسقة ذات الشموخ، والتحكم في النفَس، سواء في حركة المشي والرقص أو الجلوس والوقوف أثناء الكلام، وتلوين الصوت بدرجات النبر المتنوعة، على المفردات والجمل في بدايتها وختامها، وتوظيف أعضاء الجسد (تعابير الوجه الزاخرة)، وحركة الذراعين واليدين، ومرونة الجذع في الانحناء والميل».<div data-empty="false">ومما يلاحظ في هذا السياق أن بعض الذين تقمصوا الأدوار النسائية في السينما والمسرح، خليجياً وعربياً، في حقب معينة، قبلوا بذلك على استحياء، والبعض الآخر قبل، ثم سرعان ما انسحب، مثل الفنانين داوود حسين وحسن البلام، والبعض القليل قبِل واستمر، من منطلق أن الممثل عليه أن يتقمص مختلف الأدوار، ومن ضمن هذا البعض الأخير، الفنان النمش، وزميله الفنان الكويتي عبدالناصر درويش، وزميلهما السعودي محمد المزيني.</div><div data-empty="false">نستعين في عملية التوثيق لسيرة ومسيرة هذا الفنان القدير بالعديد من التحقيقات الصحافية والحوارات التلفزيونية والمواقع الإلكترونية الفنية، لا سيما الكويتية منها، على اعتبار أنها الأعلم بتاريخ الرجل ومساهماته.</div><div data-empty="false">ولد عبدالعزيز صالح محمد النمش المطيري في 24 أغسطس من عام 1931، بحي «الجبلة» من العاصمة، ابناً لعائلة «بن نمش»، التي صار اسمها «النمش» لاحقاً، طبقاً لما ورد في موقع تاريخ الكويت. وهذه الأسرة نزح بعض أفرادها إلى الكويت ما بين عامي 1820 و1850، قادمين من بلدة شقراء النجدية (على بعد نحو 185 كم شمال غربي الرياض)، والبعض الآخر منها نزح إلى كل من القصيم والأحساء، لذا فهي منتشرة ما بين القصيم والكويت والأحساء.</div><div data-empty="false">في الكويت، سكن آل النمش منطقتي المرقاب والجبلة، ممارسين التجارة وأعمالاً أخرى، كقيادة حملات الحج والعمرة، وتصاهروا مع العديد من الأسر الكويتية المعروفة، مثل: الراشد والحوطي والرفاعي والجناعي والنواخذه والمذكور والمراغي والزايد والبدر والإسماعيل والقعود والثويني والجيران والشطي والعميري والسريع، وكانت لهم سكة باسمهم في المرقاب، تعرف بـ«عاير بن نمش»، وهي اليوم مكان المواقف المقابلة للمتحف العلمي.</div><div data-empty="false">عشق النمش فن التمثيل منذ طفولته، ومارسه أثناء سنوات دراسته، من خلال المشاركة في المسرحيات المدرسية، ضمن هواة التمثيل بمدرسة الخليل بن أحمد الليلية بكيفان، وكان معه آنذاك سيف عباس وعبدالعزيز المسعود ودخيل العسعوسي وسليمان الفهد وأحمد الصالح، الذين أرادوا تقديم عمل مسرحي، ولم يعثروا على فتاة تشاركهم، فأسندوا المهمة إلى النمش، الذي أبدع.</div><div data-empty="false">لم يكمل النمش تعليمه، واضطر لدخول سوق العمل مبكراً، فعمل لدى بعض التجار في وظائف بسيطة متنوعة، وامتهن أيضاً في هذه الفترة من حياته قيادة الشاحنات الثقيلة، ما بين منطقتي الأحمدي والشعيبة. وبسب عمله الأخير، انتقل مع أسرته للسكن في الشعيبة، كما عمل في الفترة ما بين عامي 1951 و1961 في دائرة المالية لحكومة الكويت، التي تحولت بعد الاستقلال إلى وزارة المالية، ومنها انتقل للعمل بوزارة الأشغال العامة. وبعد افتتاح تلفزيون الكويت الرسمي في عام 1961، التحق به كعامل فني، ثم ترقى تدريجياً، فعمل في أقسام الإنتاج والمشتريات والتصوير والإضاءة، وظل كذلك حتى إحالته للتقاعد في عام 1984.</div><div data-empty="false">في عام 1974، شارك مع آخرين في تأسيس فرقة «المسرح الحر»، لكن نجاحه الحقيقي كان من خلال العمل مع «المسرح الشعبي» و«المسرح العربي» و«مسرح الخليج العربي»، ومن خلال الظهور في الأعمال الدرامية من إنتاج تلفزيون الكويت.</div>ففي عام 1964، قدم أول أعماله المسرحية بظهوره في دور «الملاية مكية» في مسرحية «سكانه مرته» الكوميدية، من إخراج عبدالرحمن الضويحي، وبطولة عبدالعزيز المسعود ومريم الغضبان ومريم الصالح وطيبة الفرج.وفي العام نفسه، أدى دور «سعيدة» في مسرحية «غلط يا ناس»، من إخراج عبدالرحمن الضويحي وبطولة عبدالعزيز المسعود، لكن الحدث الأهم في حياته في تلك السنة هو أداؤه شخصية «أم عليوي» في المسلسل التلفزيوني الكويتي «يوميات أم عليوي»، بمشاركة الفنان الكبير عبدالحسين عبدالرضا، الذي أدى دور «بوعليوي»، علماً بأنهما ظهرا معاً مرة أخرى بنفس الأدوار والتسميات في عام 1968، حينما شاركا في مسلسل «الصبر مفتاح الفرج».<div data-empty="false">واصل النمش مسيرته الفنية، فشارك في عام 1965 بمسرحية «الجنون فنون» الكوميدية، مؤدياً دور السكرتيرة، ثم لعب في العام نفسه دور البطولة في مسرحية «اصبر وشوف» الكوميدية، للمخرجين عبدالرحمن الضويحي وحمدي فريد. وفي العام التالي قدم شخصية «أم عنبر» في مسرحية «كازينو أم عنبر»، مع عبدالعزيز المسعود، وأتبعها بالمشاركة في بطولة مسرحية «يمهل ولا يهمل»، مع إبراهيم الصلال ومريم الغضبان وجاسم النبهان وأحمد الصالح.</div><div data-empty="false">أما في عام 1967، فقد قدم أعمالاً عدة، لعل أهمها مسرحية «حرامي آخر موديل»، في دور «جواهر»، ومسرحية «انتخبوني» في دور «دانة»، ثم شارك في عام 1969 في مسلسل «قحصة ملحة»، مع عبدالحسين عبدالرضا ومحمد جابر، وفي مسرحية «صاده ما صاده»، ليأتي عام 1970 ويقدم شخصية «فاتن بوحقب» في مسرحية «كاوبوي بالدبدبة»، مع عبدالعزيز مسعود وأحمد الصالح وخالد العبيد وإبراهيم الصلال وابتسام حسين. </div>وفي العام التالي شارك في مسرحية «عائلة بوصعروره»، وفي عام 1973 أدى دور «أم هيلان» في التمثيليات التي حملت عناوين «زوجتي وأمها»، «زوجتي وأختها»، «زوجتي والسيارة»، «زوجتي والزيارات»، «زوجتي والكلب»، وأمثالها. كما شارك في تلك السنة في مسرحية «إبراهيم الثالث» بدور «نرجس» مع المسعود والصلال والغضبان وأحمد الصالح وزينب الضاحي.وفي عام 1975 شارك في مسرحيات عدة، منها «ضحية بيت العز» مع عبدالحسين عبدالرضا وسعد الفرج واستقلال أحمد وماجد سلطان، ومسرحية «يلعب على الحبلين»، مع محمد جابر وعائشة إبراهيم وزينب الضاحي وصالح حمد (إمبريك).وفي العام التالي ظهر في مسرحية «العانس»، وفيلم «الصمت»، ومسلسل «الركادة زينة»، ليأتي عام 1977، الذي قدم فيه الدور الذي سيخلده في قلوب المشاهدين في الخليج والعالم العربي، وهو دور الأرملة «أم سعد»، في مسلسل «درب الزلق»، التي تعاني من مشاكل ابنيها، وتعشق جارها بائع الثلج «بوصالح»، الذي أدى شخصيته بإتقان شديد الفنان خالد النفيسي.عدا «درب الزلق»، شارك النمش في العام نفسه في مسرحيات «ريال نساي» بدور «موزة أم راشد»، مع محمد جابر وعبدالله خريبط وفوزية المشعل. وفي عام 1978 قدم مسرحية «العمارة رقم 20»، مؤدياً دور «أم عذاري»، ومسرحية «بيت بوصالح» في دور «مضاوي أم صالح»، ومسلسل «حريم بوهلال»، ومسلسل «طريق الشوك» (في دور «أم جاسم»).وفي عام 1979 ظهر في عملين فقط، هما: مسلسل «الجفاف يقتل الندى»، ومسرحية «حريم سعادة الوزير» (كضيف شرف بدور العمة «ميثة»). أما في عام 1980، فقد جسد شخصية «أم إبراهيم» في مسلسل «الدانة»، وشخصية «أم لهب» في مسرحية «ممثل الشعب».وفي عقد الثمانينيات، كانت له إسهامات مهمة في جملة من الأعمال المسرحية، مثل مسرحيات: «3 في 3»، «يا معيريس»، «صارت نشب»، «حكمة محكمة السلطان»، «فرسان المناخ»، «توم وجيري، عفوا جسوم ومشيري»، «دقت الساعة»، «هالو بانكوك»، «المدرسة العجيبة»، «أرض وقرض»، «الكرة مدورة»، «الكماشة»، «رجل مع وقف التنفيذ»، «الجنس الخامس»، و«من أجل حفنة دنانير». كما كانت له إسهامات في الأعمال الدرامية، اشتملت على مسلسلات: «الجوهرة»، «الأقدار»، «الإخوة الثلاثة»، «فايز التوش» (الجزءان الثاني والثالث)، و«سوالف أم هلال».واختتم النمش مسيرته الفنية بتقديم عملين في التسعينيات، هما: مسرحية «عالمكشوف» في عام 1996، التي أدى فيها دور «أم سامي»، مع سعد الفرج وطارق العلي وأحمد الصالح وحسن البلام وحسين المنصور، ومسرحية «يا غافل لك الله» في عام 1999، مع عبدالناصر درويش وولد الديرة وسيار الكواري.أما آخر أعماله الدرامية، فقد كان مسلسل «الوفاء» في عام 1989، من إخراج أمير الشايب، وصُوّر في مملكة البحرين، وظهر فيه النمش بدور «المطوعة»، وشاركه في العمل مريم الغضبان وإبراهيم الصلال وعائشة إبراهيم وحمد ناصر وجاسم الشريدة وأحمد الهزيم وعبدالله وليد.<div data-empty="false">تم تكريم النمش مرات عدة بسبب دوره المؤثر وأعماله التي جسدت تاريخ التحولات في المجتمع الخليجي، وأبرزت واقع المرأة فيه، حيث كرمته فرقة المسرح الشعبي بمناسبة احتفال الفرقة بمرور 40 عاماً على تأسيسها، في عام 1995، وكرم في المهرجان المسرحي الخامس لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الكويت خلال الفترة من 17 مارس إلى 3 أبريل 1997، وفي 23 سبتمبر 1998 تم تكريمه من قبل المجلس الوطني للثقافة والفنون بالكويت في الموسم الثقافي.</div><div data-empty="false">عانى النمش من المرض منذ عام 1995، وأجريت له في خارج الكويت على نفقة وزارة الدفاع، وبدعم من الشيخ سالم الصباح، عملية جراحية ناجحة في القلب، وأخرى ناجحة لعلاج شلل أصيب به، لكنه عاد وعانى من أمراض الشيخوخة والضغط والسكري، الذي أثر في نظره، فآثر أن ينعزل ويبتعد عن الناس. </div>وفي يوم الأربعاء 22 مايو من عام 2002 جاءته المنية إثر نوبة قلبية أصابته داخل سيارة الإسعاف، أثناء نقله إلى المستشفى، فصلي عليه ودفن بمقبرة الصليبيخات، بحضور رواد المسرح الكويتي، ومنهم عبدالحسين عبدالرضا وإبراهيم الصلال وخالد النفيسي وخليل إسماعيل.<div data-empty="false">وهكذا رحل الفنان الذي لا يضاهيه فنان آخر، لجهة إخلاصه لعمله، وتفانيه في إتقان أدوار المرأة في حنانها وجبروتها وضعفها ومشاكساتها وتسلطها، واستمراره في تلك الأدوار، حتى بعد حضور المرأة ودخولها المجال الفني، فقد تورط فيها وعشقها، ولم يرضَ الجمهور بانصرافه عنها، ولم يستغنِ المخرجون عنه كركيزة في أعمالهم.</div>

عبدالعزيز النمش.. أول من جسد دور المرأة في المسرح الكويتي

قضت محكمة التمييز في دبي بعدم جواز الطعن المقدم من الشركة الخليجية للاستثمارات العامة «جيجيكو» على الحكم الصادر بحقها، الذي يقضي بافتتاح إجراءات إفلاسها بسبب عدم قيامها بسداد ديونها، الأمر الذي ترتب عليه حدوث خسائر مالية أضرت بالدائنين.كما قضت محكمة التمييز في دبي بإلزام «جيجيكو» بمصروفات الطعن ومبلغ 2000 درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين فيها.تعزيز استقرار الأعمالوينظم قانون إعادة التنظيم المالي والإفلاس مختلف حالات الإفلاس التي تواجهها الشركات المتعثرة في دولة الإمارات.ويهدف القانون إلى تعزيز استقرار الأعمال في الدولة وزيادة ثقة المستثمرين في سوق الإمارات، كما يحدد الإطار القانوني اللازم لمساعدة الشركات المتعثرة في تفادي حالات الإفلاس وتصفية أموال المدين، وذلك عبر مجموعة متنوعة من الآليات التي تشمل: عمليات إعادة التنظيم المالي التي تتم خارج المحاكم، والصلح الواقي من الإفلاس، وإعادة الهيكلة المالية، وإمكانية الحصول على قروض جديدة وفق شروط يحددها القانون، والإطار القانوني لتحويل إجراءات الصلح الواقي إلى إجراءات إشهار الإفلاس وتصفية أموال المدين.كما أن إعادة التنظيم المالي والإفلاس في الإمارات وضعها المشرع لمصلحة الدائن والمدين ولحماية الاقتصاد المحلي، بحيث أعطى المساحة للدائن بتقصي الحقائق عن التصرفات التي قام بها مدينه وهل فيها توافق نيات التبديد أو الإضرار من عدمه.ومن ناحية أخرى، فإن قانون الإفلاس يقوم بغل يد أعضاء مجلس الإدارة في الشركة المطلوب إفلاسها بهدف إيقاف أكبر قدر من الخسائر بسبب الإدارة غير الرشيدة التي تتولى الشركة المطلوب إفلاسها.استدانةوفي حالة الشركة الخليجية للاستثمارات العامة «جيجيكو»، قالت مصادر لـ«البيان» إن «جيجيكو»، وهي شركة استثمارية مسجلة في الأسواق المالية في الإمارات، قامت باستدانة مليارات الدراهم بقيمة تقريبية 4 مليارات درهم من صناديق ومصارف محلية وإقليمية، على سبيل المثال لا الحصر بنك دبي التجاري في الإمارات، والبنك الكويتي، وبنك صحار العماني وغيرها من المؤسسات والمصارف، على أساس وجود أصول ونشاط لديها بممارسة العمليات التجارية مثلها مثل كل الشركات والمؤسسات العاملة في الدولة التي تعمل مع البنوك ضمن المنظومة المصرفية في الدولة، التي تدعم الأعمال التجارية والاستثمارية.وأضافت: لكن للأسف لم تقم الإدارة القائمة على الشركة بسداد هذه المديونيات، الأمر الذي ترتب عليه رفع دعاوى قضائية من جهات مصرفية وتجارية كثيرة جداً، إلا أن بنك دبي التجاري هو أول من حرك دعوى قضائية بافتتاح إجراءات الإفلاس ضد الشركة الخليجية للاستثمارات العامة بموجب قانون الإفلاس الإماراتي، خاصة وأن دولة الإمارات قامت بتشريع قانون الإفلاس، الذي أعطى للدائن حقاً في طلب إفلاس مدينه، وهو ما استند عليه بنك دبي التجاري في استخدام هذا الحق، بسبب أن الشركة الخليجية للاستثمارات العامة عجزت عن دفع المديونيات عليها لصالح بنك دبي التجاري، ثم انضم إليه باقي الدائنين في هذه الدعوى، وذلك في شهر نوفمبر عام 2022، طالبة افتتاح إجراءات الإفلاس بحق الشركة الخليجية للاستثمارات العامة.تقريروأضافت المصادر أن من بين الطلبات التي قدمها البنك للمحكمة أن يتم إعداد تقرير عن مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة والمديرين عن التصرفات التي تمت في الشركة الخليجية للاستثمارات العامة، التي أدت إلى عدم سداد المديونيات للدائنين، وهو الأمر الذي يمكن أن ينتج عنه تحملهم المسؤولية عما حدث إذا ثبت ذلك.وأوضحت أن تحمل هذه المسؤولية يحمل جانبين أساسيين: المسؤولية المدنية، والمسؤولية الجنائية، وهو ما سيتم البحث فيه، وهو ما ستقرره المحكمة.وأشارت إلى أن المحكمة حكمت بقبول الدعوى بفتح إجراءات الإفلاس، وهو ما رفضته الشركة الخليجية للاستثمارات العامة، حيث قامت باستئناف الحكم، لكن طلبها قوبل بالرفض، ثم قامت بعد ذلك بالطعن على الحكم أمام محكمة التمييز بدبي، لكن طلبها بالطعن على الحكم كذلك قوبل بالرفض، أول من أمس، وهي آخر درجة من درجات التقاضي.إدارة غير رشيدةولفتت إلى أن حكم المحكمة أشار إلى أن قدرة الشركة على سداد المديونيات والالتزامات مشكوك فيها لأسباب تتعلق بالإدارة غير الرشيدة للأموال وعدم السعي لتحقيق أرباح والتركيز على سداد الالتزامات، والخلل واضح في توزيع أصولها المتداولة وغير المتداولة، التي تفوق 4 مليارات درهم.وأشارت إلى أن بنك دبي التجاري، وهو الجهة التي طلبت فتح إجراءات الإفلاس، هو من حرك الدعوى، وقد تطال المسؤولية أشخاصاً بعينهم، وهو ما سيتضح في التقرير الذي يتم إعداده عن تصرفات أعضاء مجلس الإدارة والمديرين في الشركة، والتي أدت إلى عدم وفاء الشركة بالتزاماتها.تأسيستجدر الإشارة إلى أن الشركة الخليجية للاستثمارات العامة «جيجيكو» تأسست في عام 1973، وهي شركة استثمار تعمل على إنشاء المشاريع الصناعية وتطوير شركات العقارات السكنية.وقد تعرضت الشركة لخسائر متراكمة خلال السنوات الماضية، حيث ارتفعت خسائرها المتراكمة 110.5 % من رأس المال بنهاية الربع الأول 2023.وقبل ذلك وتحديداً في فبراير 2019 كانت أسهم الشركة الخليجية للاستثمارات العامة موقوفة عن التداول في سوق دبي المالي.وفي 23 يونيو 2023 أعلن سوق دبي المالي عن إلغاء إدراجها، وذلك وفقاً لقواعد الإدراج في السوق وموافقة هيئة الأوراق المالية.مصادر لـ« البيان » :4 مليارات درهم إجمالي مديونيات الشركة الخليجية للاستثمارات العامةدائنو الشركة مؤسسات مصرفية ومالية كبيرة داخل الدولة وخارجهاطلب إعداد تقرير عن مسؤولية أعضاء مجلس إدارة الشركة عن التصرفات التي أدت لعدم السدادقدرة الشركة على سداد المديونيات والالتزامات مشكوك فيها لأسباب تتعلق بالإدارة غير الرشيدة للأموال

البيئة التشريعية في الإمارات تحمي حقوق الدائن والمدين

حكم قضائي باستمرار إجراءات إفلاس «جيجيكو»

كشفت النيابة العامة بدبي، أنَّ عدد الأحكام الغيابية الصادرة من محكمة الاستئناف في الجنح والمخالفات، والتي تم الطعن عليها بطريق المعارضة بلغ منذ شهر يناير وحتّى نهاية شهر أكتوبر من العام الحالي 355 مُعارضة استئنافية.وأوضحَ المستشار طارق أحمد البلوشي، رئيس نيابة أول، أنَّ الأرقام والإحصائيّات المتعلقة بعدد الطعون على الأحكام الجزائية في إمارة دبيّ تكشف في حقيقتها عن مدى جودة الأحكام القضائية، وعن مدى كفاءة نظام التقاضي في الإمارة وَالذي يضمن للمتعاملين المساواة والحيادية والنزاهة أمام القضاء، فضلاً على أن تلكَ الأرقام والإحصائيات تكشف كذلكَ عن مدى دقة ووضوح الأحكام القضائية والتحقيقات في إمارة دبيّ، الأمر الذي يُسهم في إرساء وتعزيز مبدأ العدالة، وينعكس إيجاباً على رضا المتعاملين وثقتهم بالمنظومة القضائية، بما يتوافق مع الخطط الاستراتيجية لإمارة دبي ويحقق رؤى قيادتها.وأضاف أنَّهُ يجوز للمحكوم عليه شخصياً أو لوكيله القانوني المعارضة في الأحكام الجزائية الابتدائية الغيابية الصّادرة في حقّه في الجنح والمخالفات خلال 7 أيام من تاريخ إعلانهِ بالحكم، موضحاً أنه في حال صادف آخر يوم من مدة المعارضة يوم عطلة رسميّة فإن ميعاد الطعن يمتد إلى أول يوم عمل بعدها.وبين أن المعارضة تتم من خلال تقرير يتم تسجيله في قلم جزاء المحكمة الابتدائية التي أصدرت الحكم الغيابي، يتضمّن تاريخ الجلسة المحددة لنظرها، يعتبر ذلك إعلاناً بها، لافتاً إلى أنه يجب في حال تقديم التّقرير بالمعارضة من قبل وكيل المحكوم عليه، أن يحضر المتهم المُعَارِض الجلسة الأولى المحددة لنظر المعارضة، وإلاّ قضي باعتبارها كأنّها لم تكن.وقال إنه يترتب على المعارضة إعادة نظر الدّعوى بالنسبة للمحكوم عليه المعارض أمام المحكمة الَّتِي أصدرت الحكم الغيابي، وإن الحكم الصّادر غيابياً في المعارضة غير قابل للمعارضة عليه، وإنّما يحقّ اتخاذ إجراءات الاستئناف بخصوصه.إجراءاتويتبع في المعارضة على الأحكام الغيابية الصّادرة من محكمة الاستئناف في الجنح والمخالفات ما هو مقرر أمام محكمة أوّل درجة، ولا تجوز المعارضة في الأحكام الغيابيّة الصّادرة من محكمة الجنايات، وإنّما تعاد إجراءات المحاكمة إذا حضرَ المحكوم عليه أو إذا أُلقِيَ القبض عليه، كما لا تجوز المعارضة في أحكام الجنح والمخالفات في المحكمة الابتدائية الصّادرة حضوريّاً اعتباريّاً، وإنّما يحقّ اتخاذ إجراءات الاستئناف فيها، كما «لا يضار الطَّاعن بطعنه» أي لا يجوز للمحكمة تشديد العقوبة على المتهم بناءً على معارضتِهِ، هذا فضلاً عن أنَّهُ لا يلزم للطعـن بالمعارضة إيداع أيّة تأمينات ماليّة.

355 معارضة على الأحكام الغيابية الاستئنافيّة الصّادرة بدبي في 10 أشهر

قضت محكمة مصرية بالسجن المؤبد والمشدد على 16 متهماً في قضية «لجان الإخوان الإعلامية».وأصدرت الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، النطق بالحكم في محاكمة حمزة زوبع ومعتز مطر وعبد الله الشريف ومحمد ناصر و14 آخرين، بـ«اتهامات الانضمام وتولي قيادة جماعة إرهابية أُسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة طائرة للتصوير وأجهزة أخرى، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب».وحكمت المحكمة بمعاقبة 10 متهمين بالسجن المؤبد، وعاقبت ستة متهمين بالسجن المشدد لمدة 15 عاماً، والزمتهم المحكمة بالمصاريف الجنائية.كانت نيابة أمن الدولة العليا أمرت بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمعاقبة المتهمين طبقاً لنصوص مواد الاتهام الواردة بقرار الإحالة مع استمرار حبس 11 متهماً على ذمة القضية.كما أمرت بإلقاء القبض على سبعة متهمين وحبسهم على ذمة القضية، وأمرت بندب المحامين أصحاب الدور للدفاع عن المتهمين.

السجن المؤبد والمشدد لـ16 متهماً بالإرهاب في مصر

على الرغم من خروجها من معقل الذئاب «نادي روما»، إلا أن صدى اليونانية لينا سولوكو المديرة التنفيذية للنادي، لا يزال يتردد على لسان جماهير النادي العاصمي، والتي وصفتها بـ«الشريرة» لارتكابها الخطأ الأكبر في مسيرتها، عندما اصطدمت مع معشوقهم الثاني بعد الأول الأسطورة   فرانشيسكو توتي، دانيلي دي روسي، الذي أقيل في الأيام الماضية من تدريب الفريق.
واتهمت الجماهير سولوكو بالوقوف خلف إقالة روسي، ما اضطرها إلى تقديم استقالتها لاحقاً، بعد أن وصل الحد ببعض الجماهير إلى تهديدها وابنها بالقتل.
من هي سولوكو؟ 
ولدت سولوكو عام 1983 في مدينة لاريسا، الواقعة شمال اليونان، وفي منزل يعيش أجواء الرياضة، بسبب والد الفتاة اليونانية، الذي كان حارس مرمى كرة قدم في أحد الفرق الصغيرة، ومن ثم تحول إلى عالم التدريب، نشأت الفتاة، التي قررت أن تصبح لاعبة كرة طائرة على عكس والدها، وجمعت بين ممارسة الرياضة ودراسة القانون في جامعة أثينا.
عام 2004، وخلال استضافة بلادها دورة الألعاب الأولمبية، عملت لينا في قسم مراقبة المنشطات بالدورة، قبل أن تقرر في العام التالي الابتعاد عن الرياضة التفرغ لدراسة القانون في إسبانيا، وحصلت على درجة الماجستير في قانون الرياضة وإدارتها من جامعة البوليتكنيك في مدريد.
بعد عودتها إلى بلادها، عينت عضواً في محكمة التحكيم التابعة للاتحاد اليوناني لكرة القدم لمدة خمسة أعوام. علاوة على ذلك، على مدار الـ 12 عامًا الماضية، تعاونت مع العديد من فرق كرة القدم والمؤسسات واللاعبين والمدربين، حيث مارست مهنة المحاماة «في قانون الرياضة»، قبل أن تعمل مستشارة عامة مستقلة، وتؤسس مكتب محاماة متخصص مع شقيقتها أسبا.
لم تغفل أعين فانجيليس ماريناكيس الملياردير اليوناني الشهير، ومالك نادي أولمبياكوس، عن صعود الفتاة الصاروخي وبراعتها في عملها، وقرر تعيينها رئيسة للشؤون القانونية في النادي عام 2016، وارتقت في التسلسل الهرمي للنادي حتى باتت الرئيس التنفيذي الفعلي بعد عامين بعمر 34 عاماً.
شغلت عام 2019 منصب عضو المجلس التنفيذي لرابطة الأندية الأوروبية، المنصب الذي تشغله حتى اليوم، وشكل العمل في رابطة الأندية الأوروبية ساحة حاسمة بالنسبة لسولوكو، التي انضمت إلى مجلس الإدارة مراقبة، وتعلمت بشكل مباشر من أصحاب النفوذ في كرة القدم الأوروبية، وهناك التقت دانييل فريدكين، الملياردير الأمريكي المقيم في هيوستن، مالك نادي روما.
قدم فريدكين عرضاً لا يمكن رفضه للفتاة اليونانية من أجل تولي منصب المدير التنفيذي للنادي العاصمي الكبير، بفضله باتت ثاني أغلى راتب بين المديرين التنفيذيين بالدوري الإيطالي، خلف كلاوديو لوتيتو، رئيس نادي لاتسيو، الذي يتقاضى 1.1 مليون يورو، بينما تتقاضى اليونانية 850 ألف يورو سنوياً شاملة بدل سكن «بحدود 125.000 يورو»، وستة تذاكر طائرة عائلية ذهابًا وإيابًا كل عام على طريق روماـ أثينا.
تقول سولوكو عن عرض روما: «أولمبياكوس هو أفضل نادٍ في اليونان بلا منازع، إنه لشرف عظيم أن أكون يونانية وعملت هناك، لكن مشاهدة الإنجازات التي تحققت في رابطة الأندية الأوروبية، والتحديات التي تواجه كرة القدم الأوروبية، جعلتني أرغب في خوض مغامرة جديدة خارج اليونان».
خلال منصبها الجديد في روما استهدفت سولوكو تحقيق الاستدامة المالية، وكرة القدم النخبوية محلياً وأوروبياً. وتضيف: «ترى عائلة فريدكين نفسها وصية على مؤسسة يحبها المشجعون، وتريد أن تجعلها مستدامة وأقوى. إنها أكثر من مجرد عمل تجاري».
ضحايا سولوكو 
يعتبر البرتغالي جوزيه مورينيو أول ضحايا المرأة الحديدية بعدما أقيل من تدريب روما، منتصف الموسم الماضي، وهو الذي قاد روما خلال عامين ونصف العام، تمكن خلالهما من الفوز بلقب دوري المؤتمر الأوروبي، كما وصل لنهائي الدوري الأوروبي، لكنه خسره أمام إشبيلية، إذ لعب 138 مباراة، حقق خلالها 68 فوزاً، و30 تعادلاً، و40 خسارة.
وترك مورينيو وراءه رسالة وداع مريرة للغاية للاعبيه في روما بعد «الشعور بالخيانة»، بسبب طريقة إقالته من تدريب الفريق الإيطالي، حيث كشفت صحيفة «المسيجايرو» الإيطالية عن أن مورينيو بعث برسالة حزينة للاعبي روما، قال فيها: «عندما تكونون رجالًا أعيدوها لي»، في تلميح واضح من البرتغالي لشعوره بالخيانة من إدارة النادي.
تقبلت جماهير روما إقالة مورينيو على مضض، وذلك بسبب قرار الإدارة بتعيين دانيلي دي روسي، محبوب الجماهير وقائد النادي السابق، مدرباً خلفاً للبرتغالي، الأمر الذي أسعد العشاق وأطفأ قليلاً من غضبهم.
قدم دي روسي نتائج جيدة مع الفريق الموسم الماضي، على الرغم من خروجه خالي الوفاض دون تحقيق أي لقب، لكن مع مطلع الموسم الجاري لم تسر الأمور مع المدرب الشاب جيدًا، ولم يعرف الفوز في أول 4 جولات بالدوري، الأمر الذي أجبر الإدارة على إقالته.
يعتبر الثنائي فرانشيسكو توتي ودانيلي دي روسي، المعشوقين الأوليين لجماهير الذئاب، والتي جنت بعد إعلان النادي إقالة محبوبهم ورمزهم دي روسي بقرار تقف خلفه اليونانية، التي تعرضت لهجوم شرس لم تقو على تحمله، وتقدمت باستقالتها لاحقاً.
وتقول سولوكو عن العمل في مجال كرة القدم: «من الواضح أن هذه صناعة يهيمن عليها الرجال، ليس فقط كرة القدم، بل الرياضة بشكل عام. لكنني لم أفكر قط في ذلك بوصفه عائقاً أو شيئاً يمكن أن يشكل مشكلة».

الرياضي

Sports

ملاعب دولية

International

من هي «شريرة روما» التي تطاردها الجماهير؟

على الرغم من خروجها من معقل الذئاب «نادي روما»، إلا أن صدى اليونانية لينا سولوكو المديرة التنفيذية للنادي، لا يزال يتردد على لسان جماهير النادي العاصمي، والتي وصفتها بـ«الشريرة» لارتكابها الخطأ الأكبر في مسيرتها

قضت المحكمة الأمريكية العليا أمس الإثنين بأنّ دونالد ترامب يحظى بنوع من الحصانة الجنائية على اعتباره رئيساً سابقاً، في حكم يرجّح أن يؤدي إلى تأجيل محاكمته بتهمة السعي لتغيير نتائج انتخابات العام 2020.
ويأتي القرار المنقسم على أساس إيديولوجي بين القضاة (ستة مقابل ثلاثة) قبل أربعة شهور من الانتخابات التي ينافس فيها المرشح الجمهوري ترامب الرئيس الديموقراطي جو بايدن.
وكانت القضية التاريخية الأخيرة التي تنظر فيها المحكمة في دورتها الحالية ويمكن أن تخلف تداعيات واسعة بالنسبة للسلطة التنفيذية والسباق إلى البيت الأبيض.
وقال رئيس المحكمة المحافظ جون روبرتس في رأيه المستند إلى رأي الأغلبية إن أي رئيس "ليس فوق القانون" ولكنه يحظى بـ"حصانة مطلقة" من الملاحقة الجنائية لأعمال رسمية قام بها وهو في السلطة.
وأوضح أنه "بالتالي، لا يمكن ملاحقة الرئيس لممارسة سلطاته الدستورية الأساسية ويحق له، على الأقل، امتلاك حصانة مفترضة من الملاحقة عن كل أعماله الرسمية"
وأضاف "وأما بالنسبة للأفعال غير الرسمية، فلا توجد حصانة"، محيلا القضية إلى محكمة أدنى درجة لتحديد أي التهم التي تواجه الرئيس السابق ترتبط بسلوك رسمي أو غير رسمي.
سبق لمحكمة منطقة أمريكية وهيئة في محكمة استئناف تضم ثلاثة قضاة أن رفضتا مزاعم ترامب بشأن تمتعه بالحصانة.
وستعقد محكمة منطقة أمريكية الآن ما يتوقع بأن تكون سلسلة جلسات مطوّلة قبل المحاكمة، ما يجعل إجراءها قبل انتخابات نوفمبر الرئاسية أمراً مستبعداً إلى حد كبير.
يواجه ترامب تهمة بالتآمر للاحتيال على الولايات المتحدة والتآمر لعرقلة إجراء رسمي هو جلسة الكونغرس في السادس من  يناير 2021 التي عُقدت للمصادقة على فوز بايدن في الانتخابات.
كما أنه متّهم بالتآمر لحرمان الأمريكيين من حق التصويت وبأن يتم فرز أصواتهم.
 "خوفا على ديموقراطيتنا" 
وعارض باقي القضاة الثلاثة الليبراليين الحكم الاثنين إذ قالت القاضية سونيا سوتومايور "لم يسبق في تاريخ بلادنا أن كان لدى رئيس مبررا للاعتقاد بأنه سيتمتع بحصانة جنائية إذا استخدم ميّزات منصبه لانتهاك القانون الجنائي".
وأضافت "أعلن معارضتي خوفا على ديموقراطيتنا". 
وتابعت "في كل استغلال للسلطة الرسمية، بات الرئيس الآن ملكا فوق القانون".
وتابعت أنه إذا "أمر فريق 6 في سلاح البحرية باغتيال خصم سياسي؟ يحظى بحصانة. ينظّم انقلابا عسكريا للتمسك بالسلطة؟ يحظى بالحصانة. يتلقى رشوة مقابل عفو؟ يتمتع بحصانة خلف أخرى".
وندّد الرئيس بايدن بالقرار، معتبراً أنّه يرسي "سابقة خطرة".
وقال الرئيس الديموقراطي في خطاب إلى الأمة عبر التلفزيون إنّ هذا القرار "يخلق جوهرياً مبدأ جديداً وسابقة خطرة لأنّ سلطات (الرئيس) لن تكون مقيّدة بالقانون بعد الآن".
وأضاف "من الناحية العملية، فإنّ القرار الصادر اليوم يعني بشكل شبه مؤكد أنّه لا توجد حدود لما يمكن لرئيس أن يفعله. هذا مبدأ جديد وسابقة خطرة".
وتابع "ينبغي على الشعب الأمريكي أن يقرّر ما إذا كان يريد أن يعهد... مرة أخرى بالرئاسة إلى دونالد ترامب، الذي يعلم الآن أنه سيكون أكثر جرأة للقيام بكل ما يحلو له، متى ما أراد".
بالمقابل، رحّب ترامب بالقرار، قائلا على شبكته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشال" "إنه انتصار كبير لديموقراطيتنا ودستورنا".
واعتبر ترامب أنّ "القرار التاريخي الذي أصدرته المحكمة العليا اليوم يجب أن يضع حدا لكل حملات الاضطهاد" التي يقول إنّ بايدن يقولدها ضدّه.
وكان من المقرر أن تجري محاكمة ترامب في قضية الانتخابات في الرابع من مارس.
لكنّ المحكمة العليا التي يهيمن عليها قضاة محافظون عيّن ترامب ثلاثة منهم خلال فترته في السلطة، وافقت في  فبراير على الاستماع إلى مرافعته بشأن الحصانة الممنوحة للرئيس، ما جمّد القضية بينما نظرت المحكمة فيها في  أبريل.
- "نجح ترامب"
وأفاد استاذ القانون في جامعة إلينوي شيكاغو بأن الحكم "يعني ببساطة بأن هذه القضية ستتواصل لمدة أطول إلى ما بعد الانتخابات بوقت طويل".
وأضاف "نجح ترامب بشكل كبير في المماطلة وتمديدها إلى ما بعد الانتخابات".
ولفت إلى أن الحكم يضع "خارطة طريق" لأي رئيس يسعى لتجنّب الملاحقة الجنائية على عمل ما "عبر ربطه بكل بساطة بتحرّك حكومي رسمي".
وشدد على أن "ذلك سيؤثر سلبا على محاسبة رئيس سابق لأن أفعال الرئيس الرسمية وغير الرسمية متشابكة في أحيان كثيرة".
ويبذل ترامب الذي يواجه أربع قضايا جنائية كل ما في وسعه لتأخير المحاكمات إلى ما بعد الانتخابات على الأقل.
وبذلك أصبح ترامب أول رئيس أميركي سابق يEدان بارتكاب جريمة. وسيتم إصدار الحكم عليه في 11 يوليو.
وعبر تقديم سلسلة مذكرات قبل المحاكمات، تمكّن محامو ترامب من تأجيل المحاكمات الثلاث الأخرى المرتبطة بمساعيه لقلب نتائج انتخابات 2020 والاحتفاظ بوثائق سريّة للغاية في منزله في فلوريدا.
وفي حال انتُخب من جديد، يمكن لدونالد ترامب فور تنصيبه في يناير 2025، أن يأمر بإغلاق القضايا الفدرالية في حقه.

العالم

World

Global

المحكمة العليا الأمريكية تقضي بحصانة جنائية لترامب وبايدن يندد

قضت المحكمة الأمريكية العليا أمس الإثنين بأنّ دونالد ترامب يحظى بنوع من الحصانة الجنائية على اعتباره رئيساً سابقاً، في حكم يرجّح أن يؤدي إلى تأجيل محاكمته بتهمة السعي لتغيير نتائج انتخابات العام 2020.

مددت المحكمة العليا في الولايات المتحدة يوم الإثنين تأجيل دعوى جنائية في واشنطن ضد دونالد ترامب في اتهامات بالتآمر لإلغاء خسارته الانتخابات الرئاسية لعام 2020، ما ينهي احتمالات محاكمة الرئيس السابق قبل الانتخابات المقررة في نوفمبر المقبل.
في حكم تاريخي بأغلبية ستة مقابل ثلاثة، قال القضاة لأول مرة إن الرؤساء السابقين يتمتعون بحصانة مطلقة من الملاحقة القضائية على أفعالهم الرسمية لكن ليست لهم حصانة من تبعات التصرفات غير الرسمية.
لكن بدلا من أن ينظروا الدعوى بأنفسهم، أمر القضاة المحاكم الأدنى بالتوصل إلى كيفية تطبيق القرار بدقة على قضية ترامب.
تعني النتيجة تأخيرا إضافيا قبل أن يواجه ترامب المحاكمة في الدعوى التي أحالها المحقق الخاص جاك سميث.
قرار المحكمة في قضية كبرى ثانية لترامب خلال هذه الولاية الرئاسية، بالإضافة إلى حكمها برفض مساعي حرمانه من المشاركة في السباق الانتخابي بسبب أفعاله بعد انتخابات 2020، يسلط الضوء على الدور المباشر وربما غير المريح الذي يلعبه القضاة في انتخابات نوفمبر.
حكم المحكمة العليا الذي صدر بعد أكثر من شهرين من سماع المحكمة للمرافعات، استغرق وقتا أطول بكثير مقارنة بكثير من القضايا الملحمية الأخرى التي نظرتها المحكمة العليا والتي تتعلق بالرئاسة، بما في ذلك قضية أشرطة ووترغيت.
نفى الرئيس الجمهوري السابق ارتكاب أي خطأ، وقال إن هذه المحاكمة وثلاث محاكمات أخرى ورائها دوافع سياسية لمحاولة منعه من العودة إلى البيت الأبيض.
أصبح ترامب في مايو، أول رئيس أمريكي سابق يدان بارتكاب جناية، في محكمة في نيويورك.
من جانبه ندد فريق حملة الرئيس جو بايدن بدونالد ترامب بعدما قضت المحكمة العليا بأنه يتمتع بنوع من الحصانة باعتباره رئيسا سابقا.
وقالت حملة بايدن "فقد دونالد ترامب عقله بعدما خسر انتخابات 2020 وشجّع عصابة على قلب النتائج... يعتقد بأنه فوق القانون وهو مستعد للقيام بأي شيء من أجل الوصول إلى السلطة والبقاء فيها".
فيما رحب دونالد ترامب بـ"انتصار كبير" للديموقراطية بعد قرار المحكمة العليا في الولايات المتحدة بشأن حصانة الرؤساء.
وكتب على شبكته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشال"، "أنه انتصار كبير لديموقراطيتنا ودستورنا، أنا افتخر بكوني أمريكياً!".

المحكمة العليا الأمريكية ترد دعوى حصانة ترامب لمحكمة أدنى درجة

مددت المحكمة العليا في الولايات المتحدة يوم الإثنين تأجيل دعوى جنائية في واشنطن ضد دونالد ترامب في اتهامات بالتآمر لإلغاء خسارته الانتخابات الرئاسية لعام 2020، ما ينهي احتمالات محاكمة الرئيس السابق قبل الانتخابات المقررة في نوفمبر المقبل.

قضت محكمة العين الابتدائية، بإلزام مركز طبي وطبيب يعمل به، بأن يؤديا لمريضة مبلغ 200 ألف درهم، تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابتها، جراء إجراء عملية جراحية بالظهر لها في المركز، فضلاً عن الرسوم والمصاريف.
وتعود تفاصيل القضية التي نظرتها المحكمة، إلى توجه الشاكية إلى المركز الطبي، إثر معاناتها من ألم بالظهر، وعند مراجعتها للمركز المشكو عليه الأول، قام بدوره بتحويلها للطبيب المختص (المشكو عليه الثاني)، والذي قام بدوره بإجراء الفحوصات اللازمة لها، وقرر بأنها تحتاج لإجراء عملية جراحية في الظهر، لعلاج مسببات الآلام.
ونتج عن إجراء العملية أضرار صحية للشاكية، نظراً لخطأ الطبيب (المشكو عليه الثاني)، وهو الأمر الذي حدا بالشاكية إلى إقامة دعواها.
وأشار تقرير اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، إلى أن الثابت هو تعرض الشاكية لمعاناة، نتيجة تقصير الطبيب المعالج، وكان ذلك نتيجة خطأ في علاجها من قبل الطبيب المعالج، وبالتالي، فإن عمل الطبيب هو المسبب في تحقيق الضرر للشاكية، وهو ما تحقق معه الضرر، وتوافرت علاقة السببية بين الخطأ والضرر، وبذلك تتكامل معه أركان عناصر المسؤولية المدنية في الدعوى، ويكون المركز الطبي مسؤولاً عنه، طالما أن الطبيب المعالج تابع له، وتحت رقابته وتوجيهه وإشرافه، ولها السلطة الفعلية عليه.
وقضت محكمة أول درجة، بإلزام المشكو عليهما بأن يؤديا للشاكية، مبلغ 200 ألف درهم والمصاريف، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات، ولم ينل هذا القضاء قبولاً من الشاكية والمشكو عليهما، فقدما استئنافاً عليه، حيث طالبت الشاكية بمبلغ 4 ملايين درهم، بينما التمس المشكو عليهما رفض الدعوى.
وبعد مداولات، قضت محكمة الاستئناف، برفضهما، وتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة، وتحميل كل مستأنف رسوم ومصاريف استئنافه.

الإمارات

حوادث وقضايا

Accidents

200 ألف درهم تعويضاً لسيدة عن أضرار عملية جراحية

image.jpeg

كشفت المحكمة العليا الأمريكية عن قرار محتمل قد تتخذه حيال الرئيس السابق دونالد ترامب من شأنه أن يحول دون محاكمته قبل الانتخابات.
وأوضحت المحكمة أنها قد تمدد مطالبة ترامب بالحصانة من الملاحقة القانونية، في نتيجة قد تقضي على أي فرصة لمحاكمته قبل الانتخابات بتهم محاولة البقاء في السلطة بطريقة غير مشروعة، وذلك حسبما ذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أمس.
وأعرب القضاء، لدى سماعه الدفوع أمس في واشنطن، عن شكوك نحو دفوع الرئيس السابق للتمتع لحصانة في جهوده لإلغاء انتصار الرئيس جو بايدن في الانتخابات.
لكن عضواً أساسياً بالمحكمة، هو القاضي جون روبرتس، قال إنه اختلف مع جزء من رأي محكمة استئناف يسمح باستمرار المحاكمة، وناقش إعادة القضية لمحاكم أدنى درجة للنظر عن كثب في المزاعم ضد ترامب.
كان ممثلو الادعاء في ولاية نيويورك الأمريكية قد اتهموا، الثلاثاء الماضي، الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بإفساد الانتخابات التي أجريت في عام 2016.
وقالوا، في اليوم الأول من محاكمة دونالد ترامب في قضية «شراء الصمت»، إن الرئيس السابق انتهك القانون وأفسد انتخابات عام 2016 في حين قال محاميه إن ترامب بريء.
واستمع المحلفون، فترة وجيزة، في المحاكمة التاريخية إلى الشاهد الأول، وهو الناشر السابق لمجلة «ناشونال إنكويرر»، ديفيد بيكر، الذي يقول ممثلو الادعاء إنه شارك في مخطط لمنع نشر قصص لا يرغب ترامب في نشرها وساعده في الفوز بالانتخابات.
وفي أول محاكمة على الإطلاق لرئيس أمريكي سابق، اتُهم ترامب بتزوير سجلات تجارية، ودفع ترامب ببراءته ونفى وقوع ذلك.
وصوَّر ممثلو الادعاء المبلغ على أنه محاولة إجرامية لخداع الناخبين، في وقت كان فيه ترامب يواجه اتهامات أخرى بسلوك مهين.
وقال المدعي العام ماثيو كولانجيلو: «كانت هذه مؤامرة مخططة ومنسقة وطويلة الأمد للتأثير على انتخابات عام 2016، لمساعدة دونالد ترامب على الفوز من خلال نفقات غير قانونية لإسكات الأشخاص الذين لديهم شيء سيئ يقولونه عن سلوكه»، مضيفاً: «هذا احتيال على الانتخابات».
وقال تود بلانش، محامي ترامب، لهيئة المحلفين، إن الرئيس السابق لم يرتكب أي جرم، مضيفاً أنه ما كان ينبغي للادعاء أن يرفع القضية.
وأضاف: «ليس هناك خطأ بمحاولة التأثير في الانتخابات. هذه تسمى الديمقراطية. لقد أضفوا شيئاً شريراً على هذه الفكرة، كما لو أنها جريمة».
وقد تكون قضية شراء الصمت الوحيدة من بين أربع دعاوى جنائية على ترامب تعقد لها جلسات قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في الخامس من نوفمبر.
وينظر العديد من الخبراء القانونيين إلى هذه القضية على أنها الأقل أهمية بين محاكمات ترامب، استناداً إلى حقائق أصبحت معروفة للجميع منذ عام 2018. ولن تمنعه الإدانة، في حالة صدورها، من تولي منصب الرئاسة إذا فاز بالانتخابات.

قرار محتمل يمنع محاكمة ترامب قبل الانتخابات

كشفت المحكمة العليا الأمريكية عن قرار محتمل قد تتخذه حيال الرئيس السابق دونالد ترامب من شأنه أن يحول دون محاكمته قبل الانتخابات. وأوضحت المحكمة أنها قد تمدد مطالبة ترامب بالحصانة من الملاحقة القانونية.

ترأس سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، رئيس اللجنة العليا لتطوير أسواق المال والبورصات في دبي، اجتماع اللجنة الذي تم خلاله استعراض أبرز ما حققته من إنجازات ومشاريع خلال المرحلة الماضية، بالإضافة إلى أبرز الفرص والمشاريع المستقبلية للجنة.
وأكد سموه أن إمارة دبي ماضية في تحقيق الرؤى الطموحة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتصبح الوجهة الأهم عالمياً في قطاع الخدمات المالية وضمن أهم 4 مراكز مالية عالمية، وذلك دعماً لمستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33.
وقال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم إن الإنجازات التي حققتها اللجنة العليا لتطوير أسواق المال والبورصات في دبي تأتي ضمن رؤيتنا التطويرية الشاملة لأسواق المال والبورصات.
وثمّن سموه الجهود التي قامت بها اللجنة، داعياً سموه إلى الخروج بأفكار مبتكرة بما يلبي متطلبات المرحلة الراهنة، ويرسخ المكانة الريادية التي تشغلها دبي كواحدة من أهم وأنشط أسواق المال على المستويين الإقليمي والعالمي.
ودوّن سمو الشيخ مكتوم بن محمد على موقع التواصل «إكس»: «ترأست اجتماع اللجنة العليا لتطوير أسواق المال والبورصات واستعرضنا إنجازات ومشاريع اللجنة عن العام الماضي ومبادراتها وخططها للمرحلة المقبلة».
وأضاف سموه، استطاع سوق دبي المالي تحقيق المركز الخامس عالمياً في معدل ارتفاع مؤشر السوق مقارنةً بمؤشرات الأسواق العالمية الأخرى، كما جذب السوق 230 ألف مستثمر جديد منذ عام 2022، إضافةً إلى تحقيق نسبة 75% في معدل نمو القيمة السوقية للسوق وصولاً إلى 688 مليار درهم منذ تأسيس اللجنة.
وقال سموه، أنه «برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، دبي اليوم هي إحدى الوجهات الرئيسية لإدراج الصكوك عالمياً بقيمة 316 مليار درهم، والإدراجات التي شهدها سوق دبي المالي خلال العامين الماضيين ستصب في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 لتعزيز الريادة الاقتصادية لدبي عالمياً».
أفضل أداء
واطّلع سموه خلال الاجتماع على أبرز الإنجازات التي حققها سوق دبي المالي في عام 2023، حيث تمكن السوق من تحقيق أداء متميز بعد أن تجاوز مستوى المؤشر 4000 نقطة للمرة الأولى منذ 8 سنوات، نتيجة المكاسب القوية للأسهم المُدرجة، وزيادة الطلب من جانب المستثمرين الدوليين، إضافة إلى الإدراجات الجديدة للشركات والمؤسسات.
والتي أسهمت جميعها في زيادة عمق السوق، وتعزيز جاذبيته الاستثمارية، إلى جانب استقطاب شرائح جديدة من المستثمرين، وهو ما وسع الخيارات والفرص أمام المستثمرين من الأفراد والمؤسسات. وتجاوز حجم الطلب على الاكتتابات الجديدة حاجز التريليون درهم.
نمو قوي
ويأتي هذا الإنجاز مدفوعاً بالارتفاع الكبير في أنشطة التداول وتدفق رأس المال وزيادة في عدد المستثمرين الجدد إضافة إلى إطلاق برنامج مسرعات الاكتتابات العامة الأولية، والعديد من مبادرات السوق المبتكرة.
واجتذب سوق دبي المالي نحو 230 ألف مستثمر جديد منذ عام 2022، بفضل الفرص الجاذبة والخيارات الاستثمارية الواسعة والمطروحة أمام المستثمرين.
وحقق السوق إنجازاً جديداً بحلوله في المرتبة الخامسة عالمياً في معدل ارتفاع مؤشر السوق مقارنة بمؤشرات الأسواق العالمية الأخرى في عام 2023، بعد أن كان في المرتبة الـ15 في عام 2020، وذلك نتيجة قوة الشركات التي تم إدراجها، وارتفاع الثقة في مؤشرات السوق.
كما حقق سوق دبي المالي نتائج قياسية خلال العام 2023 تدعم مساعيه في ترسيخ مكانته مركزاً مالياً عالمياً رائداً، حيث بلغت نسبة نمو قيمته السوقية نحو 75% لتصل إلى 688 مليار درهم منذ تأسيس اللجنة بفضل حركة الأسعار الإيجابية وأداء المؤشر.
وبلغت حصيلة الاكتتابات العامة منذ 2021 التي شهدها سوق دبي المالي 34.5 مليار درهم، فيما بلغت قيمة أكثر من 155 سنداً وصكاً تم إدراجها في سوق دبي المالي وناسداك دبي نحو 484 مليار درهم، حيث أصبحت دبي إحدى الوجهات الرئيسية عالمياً لإدراج الصكوك بقيمة 316 مليار درهم، في حين بلغت نسبة تداول المستثمرين من المؤسسات نحو 58% في عام 2023.
صكوك خضراء
واستمع سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم إلى شرح حول أبرز مشاريع اللجنة العليا لتطوير أسواق المال والبورصات في دبي، ومنها إطلاق صانع السوق (xCube) بقيمة ملياري درهم، وإطلاق تطبيق (xCube) للتداول، وإصدار سندات وصكوك خضراء بقيمة 27 مليار دولار، وإطلاق مؤشر عام جديد لسوق دبي المالي مع «S&amp;P Dow Jones».
إضافة إلى إطلاق برنامج أرصدة الكربون التجريبي، وإطلاق مسرعات الاكتتابات العامة «IPO Accelerator Program» وتنظيم قمة الاكتتابات العامة الأولية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي استضافتها دبي العام الماضي.
كما حققت اللجنة العليا لتطوير أسواق المال والبورصات في دبي العديد من الإنجازات، أبرزها إنشاء لجنة إنفاذ القانون لأسواق المال بدبي، حيث تختص اللجنة بالعمل على تطوير الإجراءات المالية والرقابة على أسواق المال، وتسريع وتيرة الأعمال.
ورصد المخالفات وإنفاذ القوانين، إضافة إلى إنشاء سلطة تنظيم الأصول الافتراضية، وإنشاء محكمة متخصصة (دائرة منازعات الأوراق المالية) للفصل في المنازعات المتعلقة بالأسهم أو السندات أو غيرها من الأوراق المالية، فضلاً عن إصدار 16 تشريعاً معتمداً للأسواق المحلية، ومجموعة من التسهيلات الممنوحة للشركات المدرجة أو قيد الطرح في سوق دبي المالي.
إدراجات
واطّلع سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم على نتائج الإدراجات الثمانية التي شهدها سوق دبي المالي خلال عامي 2022 و2023.
والتي تأتي ضمن جهود لجنة تطوير أسواق المال والبورصات الرامية إلى مواصلة تطوير قطاع الأسواق المالية ورفدها بالأدوات والحلول المبتكرة بما يعزز من مكانة دبي وتنافسيتها كواحدة من أهم وأكبر المراكز المالية العالمية.
وتضمنت الإدراجات، إدراج هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) في سوق دبي المالي لتصبح أكبر شركة مدرجة في السوق من حيث القيمة السوقية، وثاني أكبر إدراج في المنطقة، والأكبر على الإطلاق في تاريخ أسواق المال الإماراتية.
واشتمل طرح ديوا على بيع 9 مليارات سهم تمثل 18% من رأسمالها المُصدر لتبلغ حصيلة الطرح الإجمالية 22.3 مليار درهم، مع احتفاظ حكومة دبي بحصة تمثل 82% من رأس المال المُصدر للشركة.
كما تم إدراج مجموعة تيكوم عقب النجاح الكبير للطرح الذي شهد أعلى نسبة تغطية في تاريخ الاكتتابات العامة في سوق دبي المالي.
واستقطب طرح تيكوم طلباً قوياً ضمن اكتتاب المستثمرين من المؤسسات المؤهلة واكتتاب الأفراد في دولة الإمارات، حيث بلغت قيمة طلبات الاكتتاب المستلمة 35.4 مليار درهم، ما أسفر عن تغطية إجمالية لكمية الأسهم المطروحة بأكثر من 21 مرة بحسب السعر النهائي. ونجحت تيكوم من خلال هذا الطرح في جمع 1.7 مليار درهم.
كما تم إدراج أسهم تعاونية الاتحاد كأول تعاونية استهلاكية في الدولة وقد تجاوز إجمالي قيمة حقوق مساهميها حاجز الثلاثة مليارات درهم، وحققت معدل نمو سنوياً تراكمياً نسبته 20.5% لصافي الأرباح بين عامي 1984 و2021، في حين بلغ معدل النمو السنوي التراكمي للمبيعات 16.85%.
وشهد سوق دبي المالي إدراج أسهم شركة سالك (ش م ع)، الشركة الرائدة في مجال نظم التعرفة المرورية على المستوى الإقليمي والمُشغل الحصري لبوابات التعرفة المرورية في دبي.
وبدأ تداول أسهم الشركة تحت الرمز «SALIK» تتويجاً للطرح العام الناجح لأسهمها، إذ دفعت قوة الطلب الاستثماري الشركة إلى رفع نسبة الطرح إلى 24.9% من أسهم رأس المال (ما يوازي 1,867,500,000 سهم بسعر درهمين للسهم) بدلاً من 20% حسب المُخطط سلفاً.
وقد بلغ إجمالي قيمة طلبات الاكتتاب المُستلمة 184.2 مليار درهم بما يفوق قيمة الأسهم المطروحة بواقع 49 مرة، الأمر الذي يعكس قوة الطلب على أسهم سالك من مختلف فئات المستثمرين.
كما تم إدراج أسهم مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور» أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم واللاعب الأبرز في هذا القطاع بدبي.
وبدأ تداول أسهم الشركة تحت الرمز «EMPOWER» تتويجاً للطرح العام الناجح لأسهمها الذي جمع 2.66 مليار درهم لتصل بذلك القيمة السوقية للشركة إلى 13.30 مليار درهم عند الإدراج.
وقد بلغ سعر السهم في الطرح العام 1.33 درهم وهو الحد العلوي للنطاق السعري، علماً بأن قوة الطلب الاستثماري دفعت الشركة إلى رفع حجم الطرح بنسبة 100% عقب تغطية الاكتتاب العام بالكامل في اليوم الأول.
وبلغ إجمالي قيمة طلبات الاكتتاب المُستلمة 124.69 مليار درهم بما يفوق قيمة الأسهم المطروحة بواقع 47 مرة. ويتم تداول أسهم «إمباور» ضمن قطاع المرافق العامة في سوق دبي المالي.
وتم إدراج شركة تاكسي دبي، والذي شهد طلباً كبيراً من المؤسسات الاستثمارية الدولية والإقليمية والمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات، حيث بلغ إجمالي الطلب على الاكتتاب أكثر من 150 مليار درهم (ما يعادل حوالي 41 مليار دولار)، ما يعني تجاوز مستوى الاكتتاب المتوقع بـ130 ضعفاً.
كما شهد سوق دبي المالي إدراج أسهم مجموعة تعليم القابضة، أحد أكبر مقدمي الخدمات التعليمية في دبي عبر محفظة تضم 26 مدرسة وما يزيد على 27 ألف طالب وطالبة.
وجمع الطرح العام الأولي لمجموعة «الأنصاري للخدمات المالية»، التي تم إدراجها في سوق دبي المالي، نحو 770 مليون درهم من خلال بيع 750 مليون سهم بـ1.03 درهم للسهم الواحد، لتصبح من أولى الشركات العائلية التي يتم إدراج أسهمها في الدولة .
والتي شكلت أول طرح عام أولي في دبي لعام 2023، واستقطب الطرح العام طلباً كبيراً من المستثمرين الأفراد والمؤسسات، مع تجاوز القيمة المستهدفة في مستوى الاكتتاب بـ22 مرة، حيث تخطت شريحة المستثمرين الأفراد 44 مرة، وتجاوز الطلب الإجمالي على الأسهم الـ12.7 مليار درهم.
كما أعلنت شركة «باركن»، أكبر مزوّد لمرافق وخدمات مواقف المركبات المدفوعة في دبي، النطاق السعري لأسهمها وبدء فترة الاكتتاب لطرحها العام الأولي في سوق دبي المالي.
وتم تحديد النطاق السعري للطرح بين 2 و2.1 درهم للسهم الواحد، ما يعني أن القيمة السوقية عند إدراج قيمة الأسهم تتراوح بين 6 مليارات درهم إلى 6.3 مليارات درهم (1.63 مليار إلى 1.72 مليار دولار).
أهم الإنجازات:
* سوق دبي المالي الخامس عالمياً في معدل الارتفاع خلال 2023
* تريليون درهم حجم الطلب على الاكتتابات الجديدة
* 230 ألف مستثمر جديد في سوق دبي المالي منذ عام 2022
* 75 % نمو القيمة السوقية إلى 688 مليار درهم منذ تأسيس اللجنة
* 34.5 مليار درهم حصيلة الاكتتابات العامة منذ العام 2021
*58 % نسبة تداول المستثمرين من المؤسسات
* 484 مليار درهم قيمة أكثر من 155 سنداً وصكاً تم إدراجها
* دبي إحدى الوجهات الرئيسية عالمياً لإدراج الصكوك
بـ 316 مليار درهم
مكتوم بن محمد مترئساً اجتماع اللجنة العليا لتطوير أسواق المال والبورصات في دبي بحضور محمد القرقاوي ومحمد الحسيني وعمر العلماء وهلال المري وعيسى كاظم
تصوير: خليفة اليوسف
سموه خلال الاجتماع بحضور محمد القرقاوي ومحمد الحسيني وعيسى كاظم

اخبار وتقارير

News

ترأس اجتماع اللجنة العليا لتطوير أسواق المال والبورصات.. واطلع على الإنجازات والمشاريع المستقبلية

مكتوم بن محمد: ماضون في تحقيق رؤى محمد بن راشد الطموحة لتصبح دبي الوجهة الأهم عالمياً في الخدمات المالية

ترأس سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، رئيس اللجنة العليا لتطوير أسواق المال والبورصات في دبي

أكدت دائرة استئناف التركات والأحوال الشخصية بدائرة القضاء أبوظبي ضرورة توافر 4 شروط رئيسية لتحقيق شروط دعوى "الطاعة الزوجية"، وهي توفير المسكن المناسب، والأمن الواجب توفيره من قبل الزوج لزوجته، وقيام الزوجية، وبقاء العصمة، مشيرة في الوقت نفسه إلى أنه متى استجمعت دعوى الطاعة تلك الشروط، يكون أثر ذلك هو قيام واجب الطاعة بالمعروف، حيث ألزم الشرع والقانون الزوجين، بأن يؤدي كل منهما ما عليه من حقوق وواجبات للآخر لضمان استمرار العشرة.
جاء ذلك في حيثيات حكم أصدرته المحكمة قضي برفض دعوى رفعها زوج يطالب فيها بإلزام زوجته بالدخول في طاعته والعودة إلى مسكن الزوجية الموفر من قبله.
وتفصيلاً، استأنفت زوجة على حكم صدر من محكمة أول درجة، قضى بإلزامها بالعودة إلى منزل الزوجية، وأمام هيئة المحكمة أشار المحامي علي العبادي الحاضر مع الزوجة إلى أن اللجنة المختصة التي ندبتها المحكمة، أكدت في تقريرها عندما عاينت المسكن، أنه يخص والد الزوج الذي لم يثبت أنه خصص جزءاً منه له، فضلاً عن ذلك فإن القسم الذي عاينته اللجنة لم تثبت صلاحيته مسكناً للزوجية كونه مشتركاً في جميع المرافق والخدمات والمداخل الرئيسية مع والدي الزوج وإخوته، وهذا يكفي بأن يكون غير مناسب لحال الزوجين.
وتابع علي العبادي: بثبوت عدم صلاحية المسكن يتخلف شرط من شروط دعوى الطاعة، وحيث إن الحكم المستأنف خالف هذا النظر حين قضى بالطاعة، فينحسر عنه التأييد ويكون معرضاً للإلغاء، موضحاً أن المسكن عبارة عن قسم بالدور العلوي "روف" في المسكن الخاص بوالد الزوج المكون من دورين وروف، وهو مكون من بلكونة وغرفة نوم.
وقال الزوج إن المستأنفة هي زوجته، وفي عصمته ومأمون عليها ووفر لها مسكناً إلا أنها امتنعت عن العودة إليه بلا سبب شرعي وقدم صورة عقد الزواج وصور بطاقات هويات.
وعقَّبت المحكمة بأن المواد 54 ، 55 ،56 من قانون الأحوال الشخصية الاتحادي ألزم فيها الشرع والقانون الزوجين بان يؤدي كل منهما ما عليه من حقوق وواجبات للآخر لضمان استمرار العشرة بالمعروف بينهما، مضيفة أن البيِّن من مستندات الدعوى قيام العلاقة الزوجية وبقاء العصمة بين الزوجين المتداعيين، والثابت من تقرير اللجنة المختصة عدم صلاحية المسكن مسكناً للزوجية كونه مشتركاً في جميع المرافق والخدمات.
وعليه حكمت المحكمة، بإلغاء الحكم الصادر من محكمة أول درجة، والقضاء برفض الدعوى وبإلزام الزوج بالرسوم والمصاريف.

4 شروط رئيسية لتحقق دعوى "الطاعة الزوجية"

أكدت دائرة استئناف التركات والاحوال الشخصية بدائرة القضاء ابوظبي على ضرورة توافر 4 شروط رئيسية لتحقيق شروط دعوى "الطاعة الزوجية"

قضت محكمة أبوظبي الابتدائية بإلزام شاب برد مبلغ 97 ألف درهم لفتاة تقاضاه منها على سبيل «السلف»، حيث كانت تربطهما علاقة صداقة تطورت إلى حب.
وأقامت الفتاة الدعوى القضائية أمام محكمة أبوظبي الابتدائية، طالبت فيها بإلزام شاب بأن يؤدي لها مبالغ مالية تتجاوز قيمتها الـ100 ألف درهم والفائدة بواقع 12% وإلزامه بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وتعود تفاصيل القضية، إلى ارتباط طرفي القضية بعلاقة صداقة تطورت إلى «حب» استغلها المشكو عليه في طلب أموال من الشاكية، بحجة أنه يمر بضائقة مالية ومتعثر في سداد مستحقات مالية مترتبة في حقه، حيث عكفت الشاكية في إقراضه الأموال حتى وصلت إجماليها إلى مبلغ المطالبة القضائية.
وخلال تلك الفترة حاولت الشاكية استعادة أموالها بالطرق الودية، إلا أن المشكو عليه، رفض جميع المحاولات لها، مما حدا بالشاكية إلى إقامة دعواها، وأرفقت بالدعوى صور كشوفات تحويل مبالغ.
وأمام مكتب إدارة الدعوى لمحكمة أول درجة عبر تقنية الاتصال المرئي وأنظمة حضور جلسات التحضير «عن بعد» حضر محام عن الشاكية، وقدم مذكرة صمم فيها على طلباته وحضر المشكو عليه بشخصه وقدم مذكرة جوابية تتضمن حافظة مستندات طالعتها المحكمة طلب فيها برفض الدعوى تأسيساً على أن هناك تحويلات بينه وبين الشاكية، وأن المبالغ المحولة له كانت مستحقات له في ذمة الشاكية.
وعلى أثر ما سبق قرر القاضي إحالة الدعوى للتحقيق لتثبت الشاكية، بكافة طرق الإثبات ومن ضمنها الشهود أن المبالغ المحولة منها للمشكو عليه كانت على سبيل القرض منها له ولم تكن سداداً لمديونية في ذمتها للمشكو عليه، وللمشكو عليه نفي ما تقدم بذات الطريقة.
وفي الجلسة المحددة لإجراء التحقيق حضرت الشاكية بشخصها وحضر المشكو عليه بشخصه وقررت الشاكية أن لديها شاهدين طلبت من القاضي المشرف سماع شهادتيهما.
وبعد حلف الشاهدة الأولى لليمين القانونية، أفادت أنها تعرف الشاكية والمشكو عليه كأصدقاء، وشهدت بأن الشاكية قامت بإقراض المشكو عليه وعرفت بذلك عندما طلبت الشاكية من المشكو عليه سداد المبالغ، وهي ذات الأقوال التي أكدها الشاهد الثاني.
وأمرت المحكمة بتوجيه اليمين المتممة للشاكية، فحلفتها أمام المحكمة، فقضت المحكمة بإلزام المشكو عليه بأن يرد للشاكية مبلغاً وقدره 97 ألف درهم.

المحكمة تلزم شاباً بردّ 97 ألف درهم لفتاة اقترضها منها ورفض ردها

قضت محكمة أبوظبي الابتدائية بإلزام شاب برد مبلغ 97 ألف درهم لفتاة تقاضاه منها على سبيل «السلف»، حيث كانت تربطهما علاقة صداقة تطورت إلى حب.

رفعت شركة دعوى قضائية تتهم فيها مديرها التنفيذي باختلاس مبلغ وقدره 3 ملايين و999 ألفاً و453 درهماً. وبحسب أوراق القضية التي نظرتها محكمة العين الابتدائية، فقد أشارت الشركة (الشاكية) إلى أن المشكو عليه، كان يعمل لديها، وقد كلف بإدارة الشركة إدارياً وفنياً ومالياً وتشغيلياً، وذلك من خلال فتح ملفات لكل عميل خاص بالشركة ومتابعة طلبه بخصوص تقديم الخدمات المقدمة من الشركة، وهو المسؤول عن القيام بالأعمال الحسابية كاملة من إصدار الفواتير ومتابعة الدفعات المستحقة لدى العملاء ومسؤول عن تحصيل المبالغ الخاصة بهذه الفواتير وإيداع المبالغ المحصلة في الحساب البنكي للشاكية.
وأضافت إن المشكو عليه، وأثناء فترة عمله قام باختلاس مبلغ وقدره 3.999.453,72 درهماً منها، موضحة أنها قامت بتقديم بلاغ جزائي، تم خلاله ندب خبير حسابي في تلك الدعوى انتهى في تقريره إلى أن المشكو عليه اختلس من الشاكية مبلغاً وقدرة 288 ألفاً و207 دراهم، أصدرت على أثره المحكمة، حكماً قضى بإدانة المشكو عليه عن تهمة اختلاس وتبديد المبالغ المبينة بتقرير الخبرة والمسلمة إليه على سبيل الوكالة وتغريمه عشرين ألف درهم.
لتتوجه الشركة الشاكية إلى المحكمة المدنية للمطالبة بتعويضات ملتمسة من المحكمة الحكم، بإلزام المشكو عليه بأن يؤدي لها مبلغ 4 ملايين و249 ألفاً و453 درهماً، والفائدة القانونية بواقع 12٪ سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام، مع إلزامه بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة.
وأصدرت محكمة أول درجة، حكماً قضى بإلزام المشكو عليه بأن يؤدي للشاكية، مبلغ 288.207,57 دراهم، مع إلزامه بتعويض المدعية بمبلغ 30 ألف درهم، وألزمته بالرسوم والمصاريف، تم استئناف الحكم أمام محكمة الاستئناف والتي قضت بدورها برفض الاستئناف وتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة.

شركة تتهم مديرها التنفيذي باختلاس 3.9 ملايين درهم

رفعت شركة دعوى قضائية تتهم فيها مديرها التنفيذي باختلاس مبلغ وقدره 3 ملايين و999 ألفاً و453 درهماً. وبحسب أوراق القضية التي نظرتها محكمة العين الابتدائية، فقد أشارت الشركة (الشاكية) إلى أن المشكو عليه، كان يعمل لديها، وقد كلف بإدارة الشركة إدارياً وفنياً ومالياً وتشغيلياً،

نتائج البحث عن: محكمة أول درجة